. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال أبو حيان : وقال الفارسي في التذكرة : كان في هذا البيت لغو لأن لنا قد جرى صفة على الموصوف فلا يقدر فيه الانتزاع من موضعه قال أبو علي : فإن قلت : كيف تلغى كان وقد عملت في الضمير ؟ قلنا : تكون لغوا والضمير الذي فيها تأكيد لما في لنا لأنه مرتفع بالفاعل ألا ترى أنه لا خبر له . ثم قال : وقال أبو علي في غير التذكرة : إنما قيل في كان هنا أنها غير زائدة كأنهم لم يستجيزوا أن يجعلوا لنا خبر كان فيقدروا به غير موضعه وقد جرى صفة على جيران ، ويؤكد ذلك أنك إذا جعلت كان غير زائدة كنت قد فصلت بين الصفة والموصوف بجملة وذلك ضعيف ( التذييل والتكميل : 4 / 220 ) . ( 2 ) انظر شرح الجمل له ( 1 / 399 ) وهو منقول بنصه . ( 3 ) انظر الكتاب ( 2 / 49 ) . ( 4 ) البيت من بحر البسيط وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في باب الضمير . وشاهده هنا : اتصال الضمير بإلا وهي غير عاملة فيه شذوذا والواجب في الضمير اتصاله بعامله فقط . والتفصيل في الشاهد سبق من التحقيق . ( 5 ) شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 400 ) . ( 6 ) قال أبو حيان : والذي نختاره في البيت أن ( كانوا لنا ) كان واسمها وخبرها ومعني اللام الاختصاص والجملة في موضع الصفة ( التذييل والتكميل : 4 / 221 ) .